العالم أصبح أكثر تقلباً من الناحية السياسية، وأكثر هشاشة من الناحية الاقتصادية مما كان عليه في عام مضى، فيتوقع انه سوف يمر العالم بأزمة اقتصادية عالية وكبيرة خلال العام القادم كما حدث في عام ٢٠٠٨ ومن المحتمل ان تكون اشد واخطر منها .
–ننتقل الى أهم اسباب الازمة الاقتصادية وفقا للاقتصاد العالمي :
*التضخُّم النّاتج عن النّظام الرأسماليّ: هو التضخُّم الذي حدث بسبب التطوّرات الرأسماليّة العالميّة، وتأثير العولمة الخاصّة بالليبراليّة بشكل عامّ، والعولمة الماليّة بشكل خاصّ.
* الاحتيال في القروض العقاريّة: تعدّ القروض من الأسباب الرّئيسة للأزمة الاقتصاديّة العالميّة؛ وذلك بسبب الاحتيال الخاصّ بالمصارف التجاريّة المُتخصّصة بالقروض العقاريّة؛ ممّا أدّى إلى استغلال سماسرة العقارات؛ لانخفاض معدّل الفائدة.
* تسويق المُشتقّات الماليّة على نطاق واسع: هو من الأسباب المرتبطة باهتمام المؤسّسات المصرفيّة، وصناديق الاستثمار، وشركات التّأمين في تسويق الأوراق الماليّة المُشتقّة للمُستثمرين؛ ممّا زاد الدّيون المُترتِّبة على هذه المؤسّسات نحو المستثمرين فيها.
* غياب الرّقابة الفعّالة من قِبَل هيئة الأوراق الماليّة: وهو من الأسباب المؤثّرة تأثيراً مُباشراً لحدوث الأزمة الاقتصاديّة العالميّة؛ إذ لم تهتمّ هيئة الأوراق الماليّة في الولايات المُتّحدة الأمريكيّة، والمصرف الاحتياطيّ الفيدراليّ الأمريكيّ بمراقبة عمليّات توريق (تسنيد) القروض العقاريّة.
–أسباب الأزمة الاقتصادية من وجهة نظر اسلامية :
الرّهن العقاريّ: هو السّبب الرئيسيّ للأزمة الاقتصاديّة العالميّة؛ بسبب التّجاوزات التي ظهرت من هذا النّوع من المُعامَلات الماليّة، ويُعرَّف الرّهن العقاريّ بأنّه عقد بين صاحب عقار، ومشترٍ، ومُموِّل من المصارف أو المؤسّسات الماليّة، ويُشترَط أنّ يدفع المشتري جزءاً من ثمن العقار، ومن ثمّ يدفع المموّل الجزء المتبقيّ الذي يصبح قرضاً مُترتّباً على المشتري بفائدة ماليّة.
انتشار الرِّبا: هو من المعاملات الماليّة المُحرَّمة في الإسلام، ويشمل كافّة القروض التي تُمنَح للأفراد أو المُنشآت بنسبة فائدة ماليّة، ويدلّ الرِّبا لُغة على الزّيادة، والتّعامل به مُحرَّم في القرآن الكريم، والسُنة النبويّة الشريفة، وإجماع الفُقَهاء) ويُستدَلُّ على تحريمه في القرآن الكريم بقول الله تعالى: (يَمْحَقُ اللَّهُ الرِّبَا وَيُرْبِي الصَّدَقَاتِ ۗ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ كُلَّ كَفَّارٍ أَثِيمٍ( أمّا في السُّنة النبويّة الشريفة فقد وَرد في حديث عن جابر بن عبد الله -رضي الله عنهما- أنّ رسول الله -صلّى الله عليه وسلم- قال: (لَعَنَ الله آكِلَ الرِّبَا، وَمُؤْكِلَهُ، وَشَاهِدَيْهِ، وَكَاتِبَهُ).
الاعتماد على الأوراق الماليّة المُشتقّة: هي عبارة عن اتفاقيّة ماليّة تشمل تطبيق البيع أو الشراء لشيء ما؛ بالاعتماد على سعر ثابت، وتُشتَقّ هذه الأوراق غالباً من أصول رئيسيّة، ومتداولة بشكل منفصل عن الأوراق الماليّة المُشتقَّة لكن قد تُشتَقّ هذه الأوراق من أصول وهميّة غير حقيقيّة لا تشكّل أيّ ملكيّة خاصّة بأحد أطراف العقود، وتعتمد على وجود وعود مُستقبليّة بالبيع أو الشّراء. وقد حرّمَ الإسلام هذا النّوع من الأوراق المُشتقَّة المُعتمِدة على معاملات وهميّة؛ لأنّها تُعدّ شكلاً من أشكال القِمار (المَيسر) المُحرَّم شرعيّاً، ويُستدلُّ على ذلك بقوله تعالى: (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ(
التّوريق: هو نوع من أنواع الأدوات الماليّة التي تُحوّل القروض إلى أوراق ماليّة من المُمكن تداولها في السّوق الماليّ، أو بمفهوم آخر هو تحويل الدّيون (القروض) من المُقرِض الرئيسيّ إلى مُقرِضين غيره، وتُسمّى هذه العمليّة أيضاً بالتّسنيد.
– الحلّ الإسلاميّ للأزمة الاقتصاديّة العالميّة:
* يعدُّ اعتماد الحلّ الإسلاميّ في مواجهة الأزمة الاقتصاديّة العالميّة من الوسائل التي تساهم في الوصول إلى نهاية جذريّة لهذه الأزمة.
* يرى الإسلام ضرورة علاج الأزمات النّاتجة عن النظام الاقتصاديّ الرأسمالي.
* يفرض الإسلام غطاءً على الأموال المُتداولَة؛ عن طريق الاعتماد على الفضّة والذّهب، مع الحرص على عدم حصر المال في يدِ جماعة مُحدَّدة من الأفراد.
*يعتمد الإسلام على استخدام نموذج مُعيَّن من المُشاركة الماليّة.
*يحظر الإسلام الرِّبا ويُحرّم الاحتكار.
اهم الازمات الاقتصادية التي حدثت بالعالم :
– انهيار البورصة في فرنسا عام 1882م: هي أزمة ظهرت نتيجة إفلاس مصرف الاستثمار الفرنسيّ؛ ممّا أدّى إلى هبوط كلٍّ من بورصتَي ليون وباريس، فحصلت بورصة فرنسا على قرض من المصرف المركزيّ الفرنسيّ، ولكنّه زاد تأثير الأزمة الاقتصاديّة على الاقتصاد في فرنسا.
– الكساد العظيم عام 1929م: يُعدّ من أشهر الأزمات الاقتصاديّة العالميّة التي ظهرت نتيجة زيادة الاستهلاك الأمريكيّ؛ ممّا رفَع أسعار أسهُم الشّركات الأمريكيّة، فاعتمدت الطبقة المتوسّطة من المواطنين على الاقتراض؛ لدفع ثمن المشتريات، والاستدانة مُقابل شراء الأسهُم، فتحوّلت هذه الأزمة إلى أزمة اقتصاديّة عالميّة أثّرت تأثيراً خطيراً على الدُّول الأوروبيّة.
– فقاعة الإنترنت عام 2000م: هي أزمة تكنولوجيّة شهِدت بداية انفجار شبكة الإنترنت في عام 2000م؛ إذ وصلت مؤشّرات أسهُم الشركات التقنيّة إلى مستويات قياسيّة، مُقابل تراجُع مؤشّرات البورصات العالميّة لما يُقارب ثلاث سنوات. المراجع هل كان المقال مفيداً؟ نعم لا تأثير الأزمة المالية.
3 دقائق